هادي قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد افزايش نرخ ارز با وجود عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي به نرخ دو درصد زير قيمت بازار گفت: اينکه با وجود مرکز مبادلات ارز قيمت آن کاهش نيافته دليل ناکارآمدي سيستم عرضه و تقاضاي ارز در بازار است.
قوامي با اشاره به حکم قانون برنامه پنجم در مورد نرخ ارز گفت: در اين قانون نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده ذکر شده اما در حال حاضر قيمت ارز شناور است ولي به هيچ‌وجه مديريت نمي‌شود.
وي در مورد اينکه آيا عرضه ارز به قيمت 2 درصد زير قيمت بازار آزاد به معناي مديريت شده است گفت: اين به هيچ‌وجه مديريت شده نيست و دولت و بانک مرکزي بايد بتوانند عرضه و تقاضاي ارز را کنترل کنند.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: مثلاً در سال جاري 12 ميليون تن گندم توليد شد اما چون تصوير ضعيفي از اقتصاد تعريف شد و قيمت تظميني گندم پايين تعيين شد بنابراين کشاورزان گندم خود را به دامداري‌ها فروختند و تنها 3.5 ميليون تن گندم تحويل سيلو شد در حالي که نياز کشور 12 ميليون تن بود و بيش از 7 ميليون گندم از خارج وارد شد.
وي تأکيد کرد: اين مديريت ضعيف باعث شد ارز قابل توجهي براي واردات گندم مورد استفاده قرار گيرد و تقاضاي ارز افزايش يابد.
قوامي تأکيد کرد: اين مثالي از سومديريت است در زمينه ارز هم اينگونه است و بايد به گونه‌اي مديريت شود که تقاضا براي کالاي داخلي افزايش يابد.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: دولت مي‌تواند با تزريق دلار پاسخ تقاضاها را بدهد ولي بي‌تدبيري برخي مديران باعث مي‌شود يک روز کنجاله خوراک دام و يک روز بازار آشفته ارز به دست مي‌آيد که مردم از ترس کاهش ارزش دارايي‌هاي خود آن را تبديل به دلار، طلا و سکه مي‌کنند و ارز به عنوان معياري براي پس‌انداز مردم شناخته مي‌شود.
وي تأکيد کرد: عده‌اي هم دنبال سفته‌بازي هستند و مديريت کردن ارز يعني اينکه دولت بتواند تقاضاي سفته‌بازي را کاهش دهد و اين تقاضاها به سمت بخش واقعي و توليد حرکت کنند نه اينکه دو درصد کمتر از نرخ بازار ارز را ارائه کنند و اين مديريت دولت است که شناور شده است نه نرخ شناور مديريت شده ارز.
قوامي در مورد کسب درآمد دولت از افزايش قيمت ارز گفت: اگر درآمد دولت از محل افزايش قيمت ارز باشد اين تأثير منفي بر فعاليت اقتصادي دارد و يک درآمد غير استحقاقي براي دولت محسوب مي‌شود که باعث تشديد کسري بودجه مي‌شود.
قوامي در مورد نظارت بر بازار و افزايش قيمت کالاهاي موجود در انبار به واسطه نوسان نرخ ارز گفت: متأسفانه هيچ نظارتي در بازار وجود ندارد و مديريت دولت ضعيف است و از طرفي درآمد غيراستحقاقي براي دولت به دست آمده است.
وي در مورد اينکه سود ناشي از افزايش قيمت دلار از جيب چه کساني نصيب دلالان مي‌شود، گفت: اين سود از جيب مردم فقير و کارمندان و کارگران به دست مي‌آيد و ماليات تورمي بدترين نوع ماليات و يک برداشت محترمانه از جيب کارگران و کارمندان توسط دولت به شمار مي‌رود.
قوامي در عين حال تاکيد کرد: دولت براي تأمين کسري بودجه از مساله دلار استفاده نمي‌کند و اين نگاه بدي است که گفته شود براي کسري بودجه قيمت ارزش افزايش مي‌يابد.
وي تأکيد کرد: درآمد دولت بايد مشروط باشد و از راه کار و تلاش به دست آمده باشد نه از راه فروش ثروت ملي يعني نفت به دست آيد.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد: درآمدهاي بودجه شامل دو بخش استحقاقي و همچنين درآمدهاي غيراستحقاقي دولت است که درآمد مالياتي از محل فعاليت اقتصادي به دست مي‌آيد و فعاليت اقتصادي وجود دارد که منجر به سود و پرداخت ماليات مي‌شود.
قوامي تأکيد کرد: اگر بودجه دولت از محل ماليات‌ها مانند ماليات بر شرکت‌ها به دست آيد چون اول عرضه کالا و خدمات بوده و بعد بخشي از درآمد آن به صورت ماليات گرفته مي‌شود اين درآمد براي بودجه دولت درآمد سالمي است و فعاليت اقتصادي به دنبال دارد.
وي خاطرنشان کرد: درآمد غيرشايسته يا غيراستحقاقي مانند فروش ثروت ملي از جمله نفت است. اين درآمد وقتي در بودجه دولت قرار مي‌گيرد آن موقع دولت رانتيير و غير شفاف خواهد بود و بدتر از آن زماني است که دولت از طريق ماليات تورمي که به مثابه تزريق سم در جامعه است بخواهد کسري بودجه را تأمين کند.
نماينده اسفراين در مجلس گفت: ماليات تورمي يعني فشار بر اقشار ضعيف جامعه مانند کارمندان، کارگران و حقوق‌بگيران و اين براي فعاليت اقتصادي سم مهلک است.